تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية
نتشرف بمروركم وانتفاداتكم وتعليقانكم
أهلا بمن جاء وجاب وبكل الأحباب

تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية

منتدى يهتم بمجالات القانون والمالية والمحاسبة والرقابة المالية تحت إدارة و إشراف الأستاذ رشيد
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 موازنة البنود - الجزء الثالث والأخير -

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
rachidham
Admin
avatar

المساهمات : 32
تاريخ التسجيل : 24/10/2008
العمر : 60

مُساهمةموضوع: موازنة البنود - الجزء الثالث والأخير -   الأربعاء نوفمبر 05, 2008 12:58 am

- التقييم : يساعد تقييم البرامج الحكومية على تحسين عملية تنفيذها. إن الحصول على تقارير عن كيفية سير الأعمال في البرامج والمشاريع تحت التنفيذ أو نفذت من حين لآخر من شأنه أن يكشف عن المشاكل التي تواجه التنفيذ وعن نقاط الضعف في الخطط والبرامج والمشاريع وعن التغيرات التي يلزم إدخالها على تلك البرامج والمشاريع لكي تسهل عملية التنفيذ والوصول إلى الأهداف المطلوب تحقيقها.
تقسيمات موازنة البرامج والأداء :
يتطلب إعداد موازنة البرامج والأداء التقسيمات التالية : (التقسيم الوظيفي ) , (التقسيم حسب الوحدات التنظيمية) , (التقسيم حسب النشاط الرئيسي والفرعي) , (التقسيم حسب البرامج : يتضمن البرنامج عادة بيانات عامة تتناول موضوع البرنامج وجهة تنفيذه وأهدافه وتمويله ووحدات أدائه وإيراداته ومدى ارتباطه بالبرامج الأخرى وأية بيانات أخرى تلقي الضوء على خصائص البرنامج . ويجوز أن تنفذ الإدارة الواحدة أكثر من برنامج كما يجوز أن تنفذ أكثر من إدارة برنامج واحد ) , ( التقسيم طبقاً لطبيعة النفقة: عند تطبيق الموازنة لابد من تمويل البرامج فتدرج اعتمادات كل برنامج لتمويله ويتم توزيع هذه الاعتمادات داخل البرنامج طبقاً لطبيعتها).
الدراسات الأساسية لموازنة البرامج والأداء:
تعتمد موازنة البرامج والأداء على ثلاث دراسات أساسية تقدمها الجهات التي تطبق موازنة البرامج والأداء إلى مكتب الموازنة وهذه الدراسات هي :
1- المذكرة التفسيرية للبرنامج : وتبين المذكرة التفسيرية للبرنامج أهداف المنظمة والخطة التي ستسير عليها لتحقيق تلك الأهداف .
2- الخطة التمويلية للبرنامج : وتكون على شكل جداول تتضمن ملخصاً لبرامج المنظمة كما تتضمن تقديرات التكاليف والعوائد لبرامج المنظمة .
3 - الدراسات التحليلية الخاصة : وتحضر هذه الدراسات بواسطة خبراء موازنة البرامج في الجهة الحكومية وتتضمن الدراسات التحليلية التي تم على ضوئها اختيار البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية للمنظمة.
تطبيق موازنة البرامج والأداء :
تتضمن عملية تطبيق موازنة البرامج والأداء الخطوات التالية :
1- تحديد الأهداف المراد تحقيقها وذكرها باختصار في شكل قائمة .
2- تصميم البرامج اللازمة لتحقيق الأهداف المرجوة .
3- تقدير ما تحتاجه البرامج من تكاليف للسنة ثم إخطار إدارة الموازنة العامة كي ترصد الاعتمادات الكافية لتنفيذ برامج ومشاريع تلك السنة .
4- تقدير النتائج من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية ومن المشاريع .
5- تقدير ما تحتاجه البرامج من أموال لمدة أربع سنوات أخرى مقبلة علاوة على تكاليف البرنامج في السنة الأولى من الخطة .
6- وضع نظام وإجراءات للمتابعة وتحليل نتائج تنفيذ البرامج والمشاريع .
7- وضع نظام وإجراءات للحصول على المعلومات بشكل منتظم ودائم .
8- تحديد المسؤولية الإدارية عند تنفيذ البرنامج .
مزايا موازنة البرامج والأداء :
* ربط النتائج المتوقعة برسالة وأهداف الجهة الحكومية.
* المساعدة على توفير البيانات التي تحدد طبيعة وماهية المخرجات وتكلفتها المالية وربطها بالمنافع ( الآثار ) التي تسعى إليها الحكومة , وبالتالي تكون قرارات توزيع الموارد مدعّمة بالبيانات اللازمة .
* المساعدة على تقوية وتعزيز مبادئ الإدارة المالية في القطاع الحكومي وبالتالي تطوير كيفية توزيع الموارد المالية المتاحة وإدارتها وتحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة .
* توضيح ماذا تم من أعمال أو خدمات خلال السنة المالية السابقة وتكلفة كل برنامج أو مشروع.
* إقرار مبدأ المساءلة والمسؤولية حيث تحدد المسؤول عن أداء الأعمال .
* التركيز على المخرجات ( الخدمات ) بدلاً من التركيز على المدخلات ( الموارد المالية والبشرية).
* رفع مستوى الجودة المتعلقة ببيانات الأداء المتاحة للحكومة والمسئولين في المؤسسات بما يساعد ذلك في التخطيط الاستراتيجي وتوزيع الموارد والرقابة على العمليات.
عيوب موازنة البرامج والأداء :
1- صعوبة تحديد الأهداف لجميع الأجهزة الحكومية تحديداً دقيقاً.
2- صعوبة تحديد عوائد بعض البرامج والمشاريع بشكل مادي وملموس .
3-ارتفاع تكاليف تطبيقها في بعض الأجهزة الحكومية وخاصة الصغيرة منها .
4- إرسال كميات كبيرة من المعلومات إلى مكتب الموازنة عن البرامج الرئيسية والفرعية والدراسات التحليلية التي أعدت لها بواسطة الأجهزة الحكومية .
5- المبالغة في بيان فوائدها ومزاياها وفي الدعاية لها وفي بيع فكرتها .
6- تتطلب كميات كبيرة من المعلومات التي قد تعطل عملية تحليل السياسة العامة.
3 - المـوازنة ذات الأساس الصفري
مفهوم الموازنة الصفرية:
في عام 1967 م عرف مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في الدنمارك الموازنة الصفرية على أنها نظام يفترض عدم وجود أية خدمة, أو نفقات في بداية السنة المالية مع الأخذ في الاعتبار أكثر الطرق فعالية للحصول على مجموعة من المخرجات بأدنى تكلفة ممكنة. في عام 1972م عرفت هذه الموازنة على أنها عملية تخطيط تتطلب من كل مدير إداري أن يبرر جميع محتويات موازنته بالتفصيل مبتدأ من نقطة الصفر. بمعنى أنها تتطلب أن تقوم كل جهة بمراجعة وتقييم برامجها ومشاريعها الحالية والجديدة بطريقة منتظمة وأن تتم مراجعة البرامج والمشاريع على أساس التكلفة والعائد والفعالية.
تم تطبيق مبادئ وأسس الموازنة الصفرية في أواخر خريف 1973م. بهدف تطوير أنماط تبويب الموازنات من خلال تقسيم كل الأنشطة المقترحة والنفقات على وحدات متماسكة أو مترابطة من حيث المقدرة على قيادتها والسيطرة عليها , وهي تخضع لتفاصيل مختلفة للتدقيق والمراجعة . لقد ساعدت هذه الموازنة الكثير من المديرين في تقليل حجم ومتطلبات الموازنات وإجراءاتها الطويلة حسب الطرق السابقة .
مميزات وعيوب الموازنة الصفرية :
* من محاسن الموازنة الصفرية أنها تقوم بحصر النفقات المختلفة وتبوبها بصورة حيث يمكن التحكم فيها وربطها مع الإدارة العليا حيث القرارات المستمرة وبالتالي هناك إمكانية أكبر على إنجاز المهام والأنشطة بفاعلية وكفاءة أكبر.
* ومن المساوئ كون الموازنة الصفرية لا تهتم بما إذا كان المشروع سينتهي أم لا في نهاية المطاف فهي تقوم بفتح اعتماد له ولكن تترك أمر المتابعة للجهات الإدارية المختلفة وبالتالي فهي لم تقم بوضع الضوابط التي تتابع مسألة التشطيب والإنهاء للكثير من المشروعات .
4- الـموازنة التعاقدية
مفهوم الموازنة التعاقدية :
لقد كانت أول محاولة لتطبيق الموازنة التعاقدية في وزارة المالية النيوزلندية في عام 1996 م . هي محاولة إعادة تشكيل الموازنة العامة على أنها نظام عقد صفقات بين جهة منفذة و الحكومة المركزية.
بمعنى أن تقوم الحكومة بطرح مشاريعها و برامجها المستقبلية أمام الجميع (قطاع خاص و عام) بغرض الفوز بمتعاقدين ينفذون تلك المشاريع و البرامج بأقل تكلفة ممكنة و في الوقت المناسب شريطة أن تحقق تلك البرامج و المشاريع الأهداف المخطط لها.
مزايا الموازنة التعاقدية :
1- ساعدت في تقديم حلول جذرية للعديد من المشاكل التي كانت تواجه الإدارات الحكومية .
2- عملت على إعادة صياغة طرق إعداد الموازنة العامة بشكل ساعد على ربط الموازنة بالخطط التنموية الخماسية للدولة.
3- ساعدت على تنفيذ البرامج و المشاريع الحكومية بكفاءة واقتصادية و فعالية .
4- أدت إلى توصيل المخرجات المتوخاة الى المواطنين و رشدت الإنفاق العام.
عيوب الموازنة التعاقدية :
نظرا لحداثة هذا النموذج فلم تظهر كثير من عيوبه حتى الآن و ان كانت الشكوى مستمرة من غياب المعلومات في قطاع الحكومة أو عدم دقتها مثل أسعار السوق الحالية وعدم وجود دراسات جدوى للمشاريع والبرامج الحكومية.
إذن هذه نبذة مختصرة عن أنواع الموازنات الحكومية بعيوبها ومزاياها و متطلبات تطبيق كل نموذج منها. و الأسئلة التي تطرح نفسها هي:
1 - لماذا تصر وزارة المالية على تطبيق موازنة البنود التي بدأنا في تطبيقها تقريبا في نفس الوقت مع الولايات المتحدة الأمريكية التي جربت كافة أنواع الموازنات في حين بقينا نحن ملتصقين بموازنة البنود? إن القول بأننا دولة نامية لا نمتلك عناصر نجاح نماذج أخرى أو أننا لا نمتلك القدرات و الطاقات البشرية القادرة على تطبيق نماذج غفير نموذج موازنة البنود هو قول غير معقول ومقبول في زمننا هذا حيث إن غالبية منسوبي وزارة المالية من حملة البكالوريوس و الماجستير , كما أنه أصبح لدينا الآن عدد من حملة الدكتوراه المتخصصين في علم الموازنة العامة.
2 - لماذا سعت كافة دول العالم المتحضر إلى تبني نماذج متعددة للموازنة العامة في حين لم نفعل نحن? ان القول بأن تطبيق نموذج غير نموذج موازنة البنود سيصاحب بالعديد من المشاكل و المعوقات هو قول لا يقوله أهل العزم و التطوير و منذ متى كان الخوف من الفشل أداة للتوقف عند عام 1938 عندما بدأنا في تطبيق موازنة البنود لأول مرة.
3 - لماذا نطالب دوما بتطبيق ما ثبت بالدليل القاطع و البرهان الساطع العلمي كثرة عيوبه في حين لا نطالب بتطبيق أحدث النظريات العلمية? إن المناداة بتطبيق موازنة البنود أو موازنة الأداء أو موازنة البرامج و الأداء أو الموازنة الصفرية في حين أننا نعلم أن كافة هذه النماذج تعاني من الكثير من العيوب التي قتلت بحثا و نشرا في كافة الأبحاث و المراجع العلمية بكافة اللغات هي مناداة مثيرة للشفقة ومؤشر بأن المنادي بها لم و لا يتابع أحدث نماذج الموازنة الذي طبقت في بعض الدول و جارٍ العمل على تطبيقه في دول أخرى مثل نموذج الموازنة التعاقدية.
إنني أتمنى أن يشاركنا كافة القراء و المثقفين و العلماء المختصين والمسئولين حوارنا هذا لعلنا نصل إلى قناعة إما بالحفاظ على موازنة البنود أو بتغييرها إلى ما هو أفضل.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://rachidcompta.booomwork.com
 
موازنة البنود - الجزء الثالث والأخير -
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
تجمع الرشيد للثقافة القانونية والمالية والمحاسبية :: منشورات :: ثقافة مالية ومحاسبية-
انتقل الى: